به گزارش آوای اقتصاد;
بر اساس گزارشهای دریافتی، دادخواست کننده در اعتراض خود به نقص قانونی در روند پذیرش دادخواستها اشاره کرد و تأکید نمود که محاکم باید به ثبت تمامی دادخواستها، حتی اگر دعوی از نظر قانونی موجه نباشد، اقدام کنند. وی همچنین بیان کرد که برگشت دادخواست به این شکل در قوانین آیین دادرسی مدنی پیشبینی نشده و این اقدام باعث تضییع حقوقش گردیده است.
متن بخشنامه مورد اعتراض، تأکید کرده بود که دفاتر خدمات قضایی از پذیرش دادخواستهای مرتبط با صدور حکم رشد باید اجتناب کنند، با هدف کاهش ورودی پروندهها به محاکم عمومی و ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان. دیوان عدالت اداری با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی و ایجاد محدودیت در حق دادخواهی، این بخشنامه را مغایر با قوانین دانسته و آن را با اکثریت آرا ابطال کرد.