به گزارش آوای اقتصاد; این افزایش ناشی از ورود منابع هدفمندی یارانهها و جدول ۲۱ قانون بودجه، در کنار سایر اقلام مربوط به فرابودجه برای سال ۱۴۰۴ است. این موضوع بهعنوان گامی مثبت در جهت افزایش شفافیت بودجه دولت تلقی میشود.
نکته قابل توجه دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش نرخ تسعیر کالاهای اساسی یورو به ریال است که از ۳۱ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به رقمی نامشخص با توجه به تورم سال ۱۴۰۴ خواهد رسید. نرخ یوروی ۳۱ هزار تومانی معادل با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال گذشته بود. بنابراین، اگر تورم سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد باشد، نرخ یورو برای کالاهای اساسی به ۴۰۳۰۰ تومان و نرخ دلار به حدود ۳۷ هزار تومان خواهد رسید. بهنظر میرسد تغییر ارز ترجیحی کالاهای اساسی بخشی از فرایند یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد است.
پیام دیگری که از لایحه بودجه برداشت میشود، اعلام رسمی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی است. هرچند این موضوع پیشتر نیز اتفاق میافتاد، اما در لایحه بودجه بهطور رسمی بیان نمیشد. در لایحه سال آینده، ذکر شده که ۵۴۱ هزار میلیارد تومان از واگذاریهای داراییهای مالی سال آینده، مربوط به استقراض از صندوق توسعه ملی است. همچنین، قیمت هر بشکه نفت خام در این لایحه ۵۷.۵ یورو در نظر گرفته شده که در سال ۱۴۰۳ برابر با ۶۵ یورو بود. بهنظر میرسد که قیمت نفت اوپک در هفت ماه گذشته کاهش حدود ۱۵ درصدی را تجربه کرده، اما در بودجه، قیمت نفت حدود ۱۲ درصد کاهش یافته که نشاندهنده تخمین خوشبینانه سازمان برنامه و بودجه است. این موضوع در تخمین سازمان برنامه از واگذاری داراییهای مالی نیز مشهود است.
با توجه به عملکرد سازمان خصوصیسازی در سالهای اخیر و ریسکهای اقتصادی و سیاسی کشور در سال آینده، تحقق این ارقام بهنظر میرسد که بسیار اندک باشد. شفافیت بیشتر لایحه بودجه ۱۴۰۴ باعث شده که سهم هر بخش از درآمدهای مربوط به صادرات نفت و گاز مشخص شود. طبق لایحه بودجه، مجموع درآمدهای صادرات نفت و گاز و میعانات نفتی ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که ۱۲۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مصوبات طرحهای خاص است.
تیم اجرایی دولت از ابتدای فعالیت دولت جدید، هدف خود را نزدیک کردن نرخهای مختلف ارزی به یکدیگر اعلام کرده است. به این ترتیب، نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا بهطور تدریجی به نرخ بازار آزاد نزدیک میشود و همزمان، لایحه بودجه نشاندهنده تعدیل نسبی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی همراه با تورم است که بهتدریج این نرخ را به حدود ۳۷ هزار تومان رسانده است. هرچند این تغییرات قیمتها بهعنوان گامی مثبت در جهت یکسانسازی نرخهای ارز تلقی میشود، اما باید دید که نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ چه تغییراتی خواهد کرد و آیا شکاف بین نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد افزایش خواهد یافت یا کاهش خواهد یافت. بر اساس لایحه سال ۱۴۰۳، تراز عملیاتی برابر با منفی ۳۰۷ هزار میلیارد تومان بود؛ اما به گفته مقامات اقتصادی دولت، کسری بودجه امسال به حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به نظر میرسد خوشبینی در تعیین اهداف هنگام تدوین لایحه بودجه و تأثیر فرابودجه بر بودجه و همچنین افزایش ارقام در مجلس، عوامل اصلی افزایش کسری بودجه به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به منفی ۱۸۰۵.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه مسأله خوشبینی تدوینکنندگان لایحه در زمان نوشتن لایحه و احتمال افزایش ارقام و تعهدات بودجه در مجلس همچنان در لایحه سال ۱۴۰۴ وجود دارد، اما لایحه امسال با ورود فرابودجه و افزایش شفافیت در آمار و ارقام، گام مثبتی در نظام بودجهریزی کشور به شمار میرود.
طبق آمار رسمی سازمان خصوصیسازی، این سازمان از زمان تأسیس تا کنون تنها موفق به واگذاری ۳۵ درصد از اموال محولشده به خود شده است. بررسی عملکرد این سازمان در دو سال اخیر نشاندهنده کاهش این عملکرد است. در سال ۱۴۰۲، این سازمان تنها ۴ درصد از تکالیف خود را محقق کرده و در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳، این آمار به ۲۹ درصد رسیده است. در حالی که براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، میزان واگذاری داراییهای مالی از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که نشاندهنده رشد ۳۳۳ درصدی در یک سال است.