به گزارش آوای اقتصاد; در نتیجه، اصطلاحاً کسری تأمین نشده به وجود میآید و دولت ناچار است راهکارهای فرابودجهای را اتخاذ کند. به عنوان مثال، ممکن است برخی از مصارف بودجه مانند بودجه عمرانی را کاهش دهد (همانطور که در سالهای گذشته نیز اتفاق افتاده است). با این حال، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در شرایطی که هزینهها به طور کامل محقق خواهند شد، اما تحقق درآمدها نامشخص است، احتمالاً دولت نخواهد توانست به میزان منابعی که در لایحه بودجه بیان کرده، دست یابد. در این راستا، «منابع حاصل از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز»، هدفمندی، استقراض از صندوق توسعه ملی و همچنین واگذاری شرکتها و فروش اموال، به طور بیش از حد برآورد شده است. این برآورد اضافی در مجموع به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
در بررسی ناترازیهای بودجه، اگر از سطح کلان بودجه پایینتر بیاییم، با ناترازیهایی مواجه میشویم که بار خود را بر دوش بودجه دولت تحمیل کردهاند. یکی از مهمترین این ناترازیها، وابستگیهای صندوقهای بازنشستگی به بودجه است. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که میزان اعتبار مورد نیاز برای پنج صندوق بازنشستگی که نیازمند کمک دولت هستند (کشوری، لشکری، فولاد، هما و وزارت اطلاعات) جمعاً حداقل ۵۰۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. علاوه بر این هزینه، بار مالی همسانسازی در سناریوی خوشبینانه ۹۷ هزار میلیارد تومان و در سناریوی بدبینانه ۱۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.