به گزارش آوای اقتصاد، قانونگذار با موادی مانند ماده ۶ مکرر ۲، مسئولیت سنگین ثبت دقیق کالا را بر عهده مالک انبار گذاشته است؛ اما واقعیت میدانی نشان میدهد که این مسئولیت بدون آموزش کافی، بدون دستورالعمل شفاف و بدون سامانهای پایدار، تبدیل به چالشی جدی شده است. انباردار، تاجر و حتی کارگر بارانداز، هر سه بخشی از یک چرخهاند، اما در هیچکدام از این حلقهها آموزش رسمی و یکنواخت ارائه نشده است.
مشکل از جایی آغاز میشود که خطاهای ناشی از بیاطلاعی یا نقص زیرساخت، در نهایت «به نام مالک انبار» ثبت میشود. بسیاری از پروندههایی که این روزها روانه دستگاههای نظارتی میشود، نه حاصل تقلب یا نیت سوء، بلکه نتیجه سردرگمی میان بخشنامهها، کندی سامانه و نبود راهنمایی است.
اتحادیهها و نهادهای متولی نیز، برخلاف آنچه انتظار میرود، هنوز برنامه جدی برای آموزش منسجم، کارگاهی یا حتی آنلاین ارائه نکردهاند. فعال اقتصادی در میانه میدان مانده؛ از یک سو قانون سختگیر است و از سوی دیگر ابزار اجرای آن ناتمام.
شاید مهمترین هشدار در این میان، همین باشد که:
در نبود آموزش و اصلاح زیرساختها، فعالان بخش انبار و تجارت ناخواسته با ارجاع پرونده به تعزیرات و جریمههای سنگین روبهرو خواهند شد.
سامانهها زمانی کارآمدند که سه ضلع «قانون شفاف»، «زیرساخت پایدار» و «آموزش فراگیر» کنار هم قرار گیرند.
تا وقتی این مثلث کامل نشود، بسیاری از فعالان اقتصادی نه با تخلف، بلکه با «ابهام» محاکمه خواهند شد.